<p class='article-text'>أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أمريكي، عن تعيينها مجدداً كمدير رئيس مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي الجديد لصكوك ذات الأولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وقد حظي هذا الإصدار بطلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار أمريكي ما يزيد على ضعفي حجم الإصدار. وتم إدراج الصكوك، المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.</p><p class='article-text'>وشاركت (ASB Capital) في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد و(QNB Capital) والإمارات دبي الوطني كابيتال و(KFH Capital) وبنك بوبيان و(KIB Invest) ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة وبنك ABC والبنك العربي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ(ASB Capital) من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك لصكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2025. ويأتي هذا التكليف في إصدار صكوك ذات الأولوية غير مضمونة بعد أربعة تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوسع نطاق قدرات (ASB Capital) المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير مضمونة وأدوات الفئة الثانية، وأدوات الفئة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>ويعزز التكليف المتكرر حضور (ASB Capital) في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما يعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.</p><p class='article-text'>وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل».</p><p class='article-text'>وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): «يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين».</p>

طلبات تتجاوز المليار دولار لصكوك «الكويت الدولي».. و«إيه إس بي كابيتال» تقود الإصدار للمرة الثانية

<h2>منصور بن زايد وهاكان فيدان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي قام بزيارة إلى الإمارات أول من أمس. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347268.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347271.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.</div></p><h2>استقبال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجهود المبذولة لدعم مسارات التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التعاون بما يخدم المنطقة وازدهارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347274.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347272.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استعرض ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون

رئيس الدولة يبحث ونتانياهو تعزيز العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.</p><p class='article-text'>ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.</p><p class='article-text'>وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين.</p>

رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان مسارات التعاون والعمل المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال سلسلة لقاءات، عقدها سموه مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الإنساني وتحديات المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا في عدد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع مملكة تونغا، وتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة، فقد التقى سموه الأمير عبدالمتين، وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، وأيروثيشام آدم، وزيرة الخارجية في جمهورية المالديف، وششير خانال، وزير الخارجية في نيبال.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية والازدهار. كما تناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة تحديات المياه ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثا مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الإنساني، وأهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، والتخفيف من تداعيات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

سموه التقى رئيس وزراء مملكة تونغا وعدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون ودعم التنمية والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق غداً فعاليات «الملتقى السنوي لأندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات الإماراتية»، وذلك بمقر كليات التقنية العليا في مدينة العين، بحضور ومشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إلى جانب رؤساء ومديري الجامعات والكليات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم الملتقى كل من وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالعين، بمشاركة طلابية واسعة تمثل أكثر من 41 نادياً للتسامح، و14 نادياً للهوية الوطنية، ينتمون لـ43 جامعة وكلية إماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن هذا الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة وتنافسية تهدف إلى بناء جيل واعد ومتمكن، يعتز بهويته وجذوره التاريخية الأصيلة، ويتسلح بقيم التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح الواعي على العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية المنتشرة في كافة جامعات وكليات الدولة هي بمثابة مشاعل فكرية ومختبرات حقيقية تقود طاقات الشباب وصيحاتهم الإبداعية نحو الابتكار والتميز، مع الحفاظ الكامل على موروثنا الثقافي والاجتماعي العريق.</p><p class='article-text'>ونحن في وزارة التسامح والتعايش وفي صندوق الوطن، نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما يقدمه أبناؤنا الطلبة من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس وعيهم العميق بمسؤوليتهم المجتمعية تجاه وطنهم، ودورهم المحوري في نشر رسالة السلام والمحبة من الإمارات إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'>وأوضح ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن الملتقى يشكل مساحة للتعبير عن إبداعات الشباب، واستثمار طاقاتهم عبر مسابقة «مدار 2026» التي تجمع بين الفنون والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتشجع على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي يواكب تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وأشار القرقاوي إلى أن الملتقى سيشهد تكريم الجامعات والكليات الفائزة بـ«درع التسامح لعام 2026»، تقديراً لجهودها في تحويل قيم التعايش إلى ممارسات وبرامج عملية، إلى جانب الاحتفاء بثلاثة أندية فائزة بـ«درع الهوية الوطنية» لدورها في تعزيز الوعي الثقافي والوطني، فضلاً عن تتويج الفائزين في مسارات برنامج «مدار 2026» الإبداعية.</p>

نهيان بن مبارك:منصة رائدة وتنافسية تهدف لبناء جيل واعد ومتمكّن يعتز بهويته وجذوره الأصيلة

ملتقى أندية التسامح والهوية الوطنية ينعقد في العين غداً

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.</p><p class='article-text'>فقد التقى سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين، وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، ومعالي أيروثيشام آدم، وزيرة الخارجية في جمهورية المالديف، ومعالي ششير خانال، وزير الخارجية في نيبال.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>كما تناولت اللقاءات عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة تحديات المياه ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.</p><p class='article-text'>كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سعادة توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حيث بحثا مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الإنساني، وأهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والتخفيف من تداعيات الأزمات.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته المطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 44 دقيقة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏العديد من خبراء الشؤون الإسرائيلية ناقشوا وفندوا وانتقدوا الكلمة، واليوم سنركز فقط على عبارة وردت وترددت كثيراً في الخطاب، وهي قول نتنياهو إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم»، ‏خصوصاً خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ابتداء من 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة.</div></p><p class='article-text'>‏هذه المقولة يكررها نتنياهو وقادة ومسؤولو الحكومة الحالية والحكومات السابقة وقادة الجيش مراراً وتكراراً، منذ الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948 وحتى العدوان الأخير على غزة. هم يكررونها اعتقاداً أن ذلك حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكذبة ربما انطلت على بعض الناس خارج فلسطين لسنوات طويلة، لكن من المؤكد أن كثيرين توقفوا عن تصديقها بعد أن شاهدوا حجم ما ارتكبته إسرائيل من جرائم وحشية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏السؤال البديهي الذي يسأله كل من استمع إلى كلمة نتنياهو هو: إذا كان الجيش الأكثر أخلاقية في العالم قد قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصاب أكثر من 197 ألفاً آخرين، ودمر القطاع تقريباً، فكيف كان سيكون عليه الحال إذا لم يكن الأكثر أخلاقية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏نتنياهو تحدث بكلمات عاطفية لاستمالة الناخبين الإسرائيليين واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والرد عليه لا ينبغي أن يكون بنفس الأسلوب، بل بالأرقام والبيانات والوقائع والأدلة الملموسة. </div></p><p class='article-text'>‏التقدير المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يقول إن الخسائر التي سببها الجيش الإسرائيلي في القطاع حتى أكتوبر من العام الماضي فقط، كانت كالاتي:‏الأضرار المباشرة في الأصول والمنشآت بلغت 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية تقدر بـ 22.7 مليار دولار، أما تكلفة التعافي وإعادة الأعمار، فتحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار، وهو نفس الرقم تقريباً الذي قدره قبل أيام مجلس السلام، الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يفعل شيئاً حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏الجيش الأكثر أخلاقية دمر نحو 80 % من مساكن ومنشآت وطرقات قطاع غزة، وجعل أكثر من 1.2 مليون فلسطيني بلا مأوى. وهذا العدوان أنتج نحو 54 مليون طن من الأنقاض، تحتوي على ذخيرة غير متفجرة، ومخلفات صناعية ومعادن ثقيلة، ناهيك عن التلوث البيئي الكبير، وقبل هذا وذاك، آلاف الجثث الموجودة تحت الأنقاض، ولم يتمكن أحد من انتشالها، لرفض إسرائيل إدخال المعدات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>‏تقول الوقائع إن هذا الجيش الأكثر أخلاقية، يحشر غالبية سكان غزة في شريط ضيق على شاطئ البحر، لا تتجاوز مساحته ثلث مساحة القطاع، حتى يجعله غير قابل للحياة، ليسهل تهجير الفلسطينيين منه إلى الأبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وارتكبت حركة «حماس» خطأً سياسياً قاتلاً حينما نفذت عملية 7 أكتوبر، لأن الحكومة المتطرفة في إسرائيل استغلت هذه العملية لتنفيذ أكبر عدوان على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، ومحاولة ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية، ومنع إقامة الدولة المستقلة، ولكن أيضاً تهجير الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وإذا كان الجيش الإسرائيلي يتذرع بعملية 7 اكتوبر لتنفيذ العدوان على القطاع، فما الذي فعله الفلسطينيون في الضفة الواقعة تحت الاحتلال الفعلي، حتى يقوم هذا الجيش بحماية ورعاية ودعم المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الضفة، قتلاً وترهيباً وتدميراً للبيوت والمزارع والأراضي والمدارس؟!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏أحد وزراء حكومة نتنياهو، وهو ايتمار بن غفير، يقوم بتسليح المستوطنين حتى يعتدوا على الفلسطينيين، وقد رأيناهم يحاصرون العديد من قرى الضفة، ويمنعون الماء والغذاء عن السكان، في حماية ورعاية الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وفي الأسابيع الأخيرة سمعنا و وقرأنا عن مشروع E1، الذي يتضمن إنشاء 3401 وحدة سكنية، لكن خطورته الأكبر أنه يعزل شمالي الضفة عن جنوبيها، ويفصلها بكاملها عن القدس، والهدف هو تحويل أراضي الفلسطينيين إلى بؤر متناثرة، تحيطها المستوطنات من كل جانب، تمهيداً لترحيل الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>‏قد يقول قائل إن كل ما سبق هو دعاية كاذبة ضد إسرائيل وجيشها، لكن وكما يقولون فقد شهد شاهد من أهله، حيث رأينا كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يقولون إن ما فعله الجيش الإسرائيلي يرقى إلى جرائم الحرب.</p>

كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يقولون إن ما فعله الجيش الإسرائيلي يرقى إلى جرائم الحرب

خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية 30 مليار دولار، وإطلاق حوار ​بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضاً على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور.</div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين، كان من المقرر أن تنتهي في ‌10 نوفمبر. وقال وزير الخزانة الأمريكي ​سكوت ‌بيسنت، الأربعاء، ​إن ذلك ⁠يتيح مزيداً من الوقت للعمل على اتفاق تجاري قد يكون أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهت الجمعة، استعراضاً للدبلوماسية الشخصية أكثر من كونها فرصة لتحقيق انفراجة كبيرة معلنة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء السبت أن شي عاد إلى بكين.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيان: أثرت هذه الزيارة التاريخية العلاقات الصينية الأمريكية البناءة والمستقرة، وحافظت على الاستقرار العام ​للعلاقات الثنائية، وفتحت فصلاً جديداً في العلاقات الصينية الأمريكية، وسيكون لها تأثير بعيد المدى على السلام والتنمية في العالم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار لمناقشة مخاطر التكنولوجيا وفوائدها، على أن تعقد الجولة المقبلة من المناقشات في نوفمبر، وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الوزارة أيضاً في بيان منفصل، ⁠إن بكين ⁠تقدر استخدام واشنطن لمصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه مع استمرار تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ينبغي للجانبين تكثيف التبادلات والعمل على التوصل إلى توافق في الآراء بما يتماشى مع التطورات الجديدة. واتفقا أيضاً على تبادل الدعم في استضافة اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) وقمة مجموعة العشرين، مع تخطيط الزعيمين لحضور الفعاليات التي يستضيفها الطرف الآخر.</p>

الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الدكتور برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي المعني بشؤون اللاجئين، عن تجاوز النزوح القسري جراء النزاعات المنتشرة حول العالم، قدرات المجتمع الدولي على الإستجابات الإنسانية وإيجاد الحلول الدائمة لهذه المعضلة، كاشفا عن إضطرار أكثر من 117 مليون شخص حول العالم إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وتهديدات أخرى لسلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحاطته أمام الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في نيويورك، لفت المفوض السامي، إلى إن النزاعات حول العالم تتزايد، ويصبح العديد منها أكثر امتدادا، فيما تظل الحلول السياسية بعيدة المنال، ما يدفع ملايين الأشخاص الذين فروا من أزمات كان يفترض أن تكون مؤقتة إلى البقاء في حالة نزوح لسنوات، وأحيانا لأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النزوح القسري لا يمثل تحديا إنسانيا فحسب، بل هو في جوهره تحد للأمن والسلام الدوليين، مشددا على أن المنظمات الإنسانية تستطيع حماية النازحين ودعم الدول والمجتمعات المضيفة، لكنها لا تستطيع صنع السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المفوض السامي أبرز حالات النزوح القصري واللجوء جراء الصراعات المنتشرة حول العالم، لافتا الى أن الحرب لا تزال تتسبب في كلفة إنسانية هائلة، داعيا إلى دفع المسار نحو الحلول السياسية لهذه الصراعات والنزاعات بما يراعي تطلعات اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الى تعزيز وتسريع حشد الموارد المالية والكوادر الانسانية اللازمة للإستجابة لإحتياجات الملايين من النازحين حول العالم، والذي يعانون من تداخلات للعنف وانعدام الأمن والصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي، محذرا من أن الإرهاب والتطرف العنيف يفرضان أيضا ضغوطا متزايدة على بعض المجتمعات النازحة، مؤكدا في هذا السياق على أن الاستجابات الأمنية وحدها لن تحقق الاستقرار الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المفوض السامي على ضرورة استخدام مجلس الأمن نفوذه السياسي لإنهاء النزاعات الدائرة ودعم عمليات السلام، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والاستثمار في الحلول منذ البداية، إلى جانب دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين وتلك التي يعودون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أكد أن حماية الأشخاص عندما يضطرون إلى الفرار تظل ضرورة أساسية، مشيرا إلى أن اللجوء يمثل جسرا إلى السلام، إذ يحمي الأشخاص عندما يفشل السلام مع الحفاظ على إمكانية عودتهم إلى بلدانهم طوعا وبأمان وكرامة عندما تسمح الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المفوض السامي أن مبادرة "50 بحلول 35" التي أطلقها في وقت سابق من العام تهدف إلى خفض عدد اللاجئين الذين يعيشون في نزوح طويل الأمد ويعتمدون على المساعدات الإنسانية إلى النصف بحلول عام 2035، مع توسيع فرص الاندماج والاعتماد على الذات وتسريع الحلول، بما في ذلك العودة الطوعية عندما تسمح الظروف ومسارات الانتقال إلى دول ثالثة وفرص الاندماج المحلي أو الحصول على أوضاع قانونية بديلة.</div></p>

مفوض الأمم المتحدة: النزوح القسري يتجاوز قدرات الاستجابة

<p class='article-text'>دعا معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، قادة العالم وممثلي الدول المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب برلمانات العالم ومؤسساته، إلى تجديد الالتزام الدولي ببناء ثقافة عالمية للسلام، ونشر قيم التسامح والحوار، وترجمة المبادئ الدولية ذات الصلة إلى سياسات ومبادرات عملية تدعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الإقليمية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي عُقدت في مدينة أسونسيون بجمهورية باراغواي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، واستضافها مجلس النواب في باراغواي، بمشاركة برلمانية دولية واسعة. </p><p class='article-text'>وأكد الجروان أن انعقاد الجلسة يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين برلمانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومختلف البرلمانات المشاركة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحويل مبادئ التسامح والسلام إلى برامج ومبادرات وممارسات ملموسة تخدم المجتمعات والأجيال القادمة. </p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العالم أصبح اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى جعل السلام مطلباً عالمياً حقيقياً، لا مجرد شعار يُرفع في المحافل والمناسبات، مشدداً على أن السلام لا يتحقق بالتمنيات، وإنما ببناء الثقة وتعزيز الحوار واحترام الآخر والقبول بالتنوع والاختلاف وإيجاد مساحات مشتركة للعمل من أجل مستقبل أفضل. </p><h2>مسؤولية كبيرة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانات، باعتبار البرلمانيين ممثلين للشعوب وقادرين، من خلال التشريعات والحوار والدبلوماسية البرلمانية، على الإسهام بصورة مباشرة في نشر ثقافة التسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسام، وتقريب وجهات النظر، ودعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>ووجّه الجروان، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تجديد التزامه بالمبادئ التي سبق أن أقرّها من أجل بناء ثقافة عالمية للسلام.</p><p class='article-text'>واستذكر في هذا السياق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر 1999، القرار رقم 53/243 بشأن «إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام»، الذي أكد أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والتضامن بين جميع الحضارات والشعوب والثقافات، والمسؤولية الأساسية للحكومات في تعزيز ثقافة السلام، إلى جانب الدور الحيوي للأمم المتحدة في نشرها وترسيخها عالمياً. </p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'>ودعا معاليه قادة العالم وبرلماناته ومؤسساته إلى ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام لتوحيد الجهود البرلمانية والدولية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وتسامحاً وسلاماً، مؤكداً أن السلام مسؤولية مشتركة وواجب إنساني لا يقتصر على دولة أو منطقة أو شعب بعينه.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تضافر جهود الدول والبرلمانات والمؤسسات والمجتمعات، لتصبح ثقافة السلام جزءاً أساسياً من السياسات العامة والتعليم والخطاب المجتمعي والعلاقات بين الدول والشعوب. </p><p class='article-text'>تأتي الجلسة عقب إحياء العالم اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وحمل في عام 2026 شعار «الاستثمار في السلام: للجميع، في كل مكان، كل يوم»، بما يجدد التأكيد على أن تحقيق السلام يتطلب عملاً متواصلاً وتحويل الدعوات والمبادئ إلى جهود ملموسة تصل إلى جميع الشعوب. </p><p class='article-text'>وعلى هامش الزيارة، استقبل معالي بيدرو أليانا، نائب رئيس جمهورية باراغواي، معالي أحمد بن محمد الجروان والوفد المرافق وجرى بحث سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتطوير الحوار بين الشعوب والمؤسسات. </p><p class='article-text'>كما استقبل معالي راؤول لاتوري، رئيس مجلس النواب في جمهورية باراغواي، الجروان والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتوسيع الشراكة مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام.</p>

"المجلس العالمي للتسامح" يدعو إلى تجديد الالتزام الدولي ببناء ثقافة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه معالي رادوسلاف سيكورسكي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا، ومعالي أنيتا أوربان، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية في المجر، ومعالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعالي ميلفين بوفا، وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام، ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ومعالي بياته ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية جمهورية النمسا، ومعالي روبين راميريز ليزكانو، وزير خارجية جمهورية الباراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، ودعم كل جهد يرسخ التعاون والحوار الإيجابي والمثمر، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار المستدام ودفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي أمون مورويرا، وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، فيما وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أمون مورويرا، وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، حيث جرى بحث عدد من أطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2,45 مليار دولار على امتداد ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تقديم الخطة في نيويورك فيما انتقد قادة، مثل الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان، الوضع الإنساني في غزة هذا الأسبوع، داعين إلى التحرك لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع كبار المسؤولين الدوليين في المدينة هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على دعم خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أقر بأن المحادثات مع إسرائيل ليست سهلة قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الظروف تتسم بالحساسية السياسية. وشدد أنه يتم إحراز تقدم "بالنظر إلى التعقيدات التي نتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اجتماع الأربعاء مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المقترح 66 مشروعا، تشمل الإسكان المؤقت وجهودا أخرى ترمي إلى التعافي الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس ترامب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.</div></p>

مجلس السلام يعلن عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار

<p class='article-text'>ذكر موقع ‌أكسيوس ​أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض ⁠خلال اجتماع لأعضائه اليوم الأربعاء خطة للتعافي ‌في قطاع غزة تمتد ‌ستة أشهر بتكلفة تبلغ ‌2.45 مليار ‌دولار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف التقرير، ‌نقلا عن نسخة ​من ‌الخطة، ​أن المقترح ⁠يتضمن إنفاقا متوقعا على ​توفير ⁠مساكن مؤقتة ⁠وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات ⁠وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.<br><br><br></p>

أكسيوس: مجلس السلام سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، ومعالي علي الزيدي رئيس وزراء جمهورية العراق، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وسعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث آليات تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يدعم مساعي إحلال السلام والتنمية والاستقرار، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة، والتعاون المثمر في العديد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع إلى جانب سموه ، معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة ، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ترامب مع قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية في نيويورك

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

مقترح من إيران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط.. وترامب يكشف عن لقاء أمريكي - إيراني مثمر استمر ساعات

واشنطن تفتح باب الحوار.. وطهران تضع «هرمز» على طاولة نيويورك

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

نتائج البحث عن: مجلس السلام